 |
| إبراهيم النعاجي |
هدأت الضجة التي أثارها الشارع الليبي على الموقع الاجتماعي " الفيس بوك" وعلى المواقع الإلكترونية الليبية ضد تصريح سيف الإسلام القذافي الذي أدلى به لصحيفة "صنداي تايمز" الانجليزية حول السياحة في ليبيا وإمكانية السماح ببيع الخمور للسياح والأجانب في الفنادق من اجل جذب السياح لليبيا وازدهار قطاع السياحة فيها.
ولقد لقي هذا التصريح معارضة شديدة من أبناء الشعب الليبي الذين رفضوا بشدة ولو حتى التفكير في السماح ببيع الخمور داخل ليبيا وطالب العديد منهم من سيف الإسلام القذافي أن يعتذر لشعب الليبي وان يتراجع عن هذا التصريح الذي أدلى به لصحيفة "صنداي تايمز"
لا أقول أن الخمور ليست موجودة في ليبيا خلال السنوات الخالية بل موجودة يتم تهريبها أو تصنيعها داخل الأراضي الليبية ويتم بيعها لليبيين والأجانب.
لكن كان يتم كل ذلك من تهريب وصنع وبيع وشرب للخمور من وراء أعين الجهات الأمنية فالخمور ممنوعة منعاً باتاً داخل بلد المليون حافظ للقران الكريم.
هل يعقل حقا أن يتمسك سيف الإسلام القذافي برأيه ويعمل على إباحة بيع الخمور في ليبيا؟
هل يتجاوز سيف الإسلام القذافي خطاً احمراً وضعه هو بيده ويعمل على إباحة الخمور في ليبيا؟
هل فعلاً يأتي اليوم الذي نجد فيها فنادقنا تباع فيها الخمور للسياح ولليبيين كذلك؟
غريب أمرك يا سيف الإسلام القذافي خلال الأشهر الماضية قمت بحملة واسعة ضد تجار الخمور والمخدرات وساهمت هذه الحملة بشكل كبيرة في التقليل من الخمور والمخدرات وعلى اثر هذه الحملة لا نسمع في الشارع الليبي ألا صوتاً واحداً يشيد بهذه الحملة حملة مكافحة انتشار الخمور والمخدرات داخل ليبيا.
أرجو أن تتراجع عن تصريحك وتمنع دخول الخمور إلى ليبيا فالشارع الليبي يرفض بشدة دخول الخمور والسماح بتقديمها في الفنادق.
فمن العيب أن تقدم الخمور على هذه الأرض الطيبة الطاهرة ارض المليون حافظ للقران الكريم ارض الجهاد.
لا نريد المال الذي يأتي من وراء السياحة سياحة بيع الخمور وما الذي استفاده المواطن الليبي من بيع النفط حتى يستفيد من أموال السياحة وأموال الخمور.
إليكم قانون رقم (4) الذي يحرم الخمور في ليبيا
(مؤتمر الشعب العام)
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق1993 ف التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 من وفاة الرسول ـ الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423 م .
ـ وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية .
ـ وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية .
ـ وعلى القانون رقم (89) لسنة 1974 ف في شأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب .
ـ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 76 ف .
ـ وعلى القانون رقم (11) لسنة 84 ف بشأن المرور على الطرق العامة
صيغ القانون الآتي:
المادة الأولى:
يعتبر فعلاً محرما شرب الخمر ،وتعاطيها ،وحيازتها ،وإحرازها ،وصنعها ،والتعامل فيها ، وتقديمها ،وإهداؤها ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة بهذا القانون .
المادة الثانية:
يعتبر خمرا كل مسكر سواء أسكر قليله أو كثيره .
المادة الثالثة:
يعاقب كل من صنع خمراً أو اتّجر فيه بالحبس ، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن أربعة آلاف دينار .
المادة الرابعة:
1ـ يعاقب كل من شرب خمراً خالصة أو مخلوطة أو تعاطاها أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو أعطاها أو أهداها أو تعامل فيها بأي وجه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار .
فإذا كان الجاني معسراً وجب تشغيله مدة تعادل قيمة الغرامة المقضى بها بإحدى المرافق العامة المملوكة للمجتمع وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة . وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جنحة يجوز فيها الحبس احتياطياً لأجل الإفصاح عن مصدر الخمر .
2ـ يعاقب ولي أمر الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا ارتكب الصغير أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فضلاً عن إيواء الصغير في أحد معسكرات التربية والتهذيب إلى أن يتعهد ولي أمره كتابياً بعدم عودة الصغير إلى ارتكاب الفعل .
المادة الخامسة:
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من حصل على خمر خالصة أو مخلوطة من جهة أجنبية . فإذا ترتب على هذا الفعل تزوير تلك الجهة أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة بمعلومات أو أسرار من شأنها إلحاق الضرر بأمن الجماهيرية العظمى أو أمن الأمة العربية وجب على الجهة المختصة بالتحقيق إحالة الأوراق على مكتب الإدعاء الشعبي لاستكمال إجراءات التحقيق وترفع الدعوى طبقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
المادة السادسة:
يعاقب غير المسلم إذا شرب أو تعاطي خمراً خالصة أو مخلوطة في محل أو مكان عام أو مفتوح للجمهور أو وجد في ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهر بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر ، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ، كما يجوز للجنة المختصة أن تأمر بإبعاده عن أرض الجماهيرية العظمى بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
المادة السابعة:
تثبت الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأية وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
المادة الثامنة:
يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حرمان الجاني من الحقوق والمزايا التالية :ـ
1ـ الصلاحية لتولي أية وظيفة رئيسية أو قيادية أو البقاء فيها .
2ـ حق التصعيد لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية ، واللجان الشعبية ‘والنقابات والاتحادات والروابط المهنية .
3ـ الحصول على الألقاب والرتب والشارات العامة والأوسمة والأنواط وغيرها .
4ـ عدم الصلاحية لتولي شئون الوصاية والقوامة .
5ـ عدم قبول شهادته أمام القضاء إذا ثبت للمحاكمة قبل النطق بالحكم أنه أدين نهائياً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
6ـ عدم منحه شهادة حسن السيرة والسلوك .
7ـ عدم الترخيص للجاني بقيادة المركبات الآلية والطائرات ، أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره وتنتهي هذه العقوبة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائياً وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .
وفي حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتين في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يحرم المحكوم عليه من تولي أية وظيفة أو البقاء فيها كما يحرم من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الآلية والطائرات نهائياً .
المادة التاسعة:
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الخمر الخالصة أو المخلوطة التي تم ضبطها ، ويجرى إحراقها أو إعدامها بمعرفة عضو النيابة المختص ، ويحرر محضر بذلك . كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والمواد التي استعملت فعلاً في إنتاج الخمر وكذلك وسائل النقل التي استخدمت في نقلها بقصد الاتجار فيها وغلق المحلات المعدة لتعاطيها أو إنتاجها أو التعامل فيها ، ولا يجوز فتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع وبعد موافقة رئيس النيابة المختص .
المادة العاشرة:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار ـ كل من علم بوقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يقم بواجب التبليغ عنها للجهات المختصة .
المادة الحادية عشرة:
تضاعف العقوبة إذا عاد الفاعل إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في قانون التهريب أو أي قانون آخر .
المادة الثالثة عشرة :
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
المادة الرابعة عشرة:
يلغى القانون رقم 89 لسنة 74 ف بشأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب ، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون .
المادة الخامسة عشرة:
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، و يعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 17/شعبان،/ 1403 و.ر
الموافق 29/أي النار/ 1423 م
الموافق 29/أي النار/ 1423 م
هل يحق لسيف الإسلام أن يتجاوز كل هذه المواد القانونية ويتجاوز الخطوط الحمراء؟
لا وألف لا للخمور في ليبيا
إبراهيم محمد النعاجي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق